دادستان کل کشور: عده ای با رانت‌های اطلاعاتی در بورس یک شبه پول زیادی کسب کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۷۴۲
به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاح شورای حل اختلاف شعبه تخصصی بازار سرمایه بیان کرد: امروز شاهد افتتاح اولین شعبه شورای حل اختلاف سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم. ما وظیفه خود می‌دانم در جهت تقویت این امر مهم در حد توان کمک کرده و در این خصوص حمایت و پشتیبانی دادستانی کل کشور انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان کل کشور با اشاره به نقش بورس در رشد اقتصاد کشور و تولید و همچنین سود رساندن به کسانی که از این محل روزی خود را تامین می‌کنند، تصریح کرد: اهمیت بازار سرمایه به قدری است که در سه سال گذشته زمانی که شاهد پایین آمدن وضعیت بورس بودیم و دیدیم که این وضعیت چه اثر منفی در اقتصاد، تولید و در بازار سرمایه به وجود آورد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: جایگاه سرمایه و ثروت و اقتصاد در جامعه بسیار مهم و بی بدیل است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در این مراسم گفت: بقای مسلمین و اسلام این است که سرمایه و اقتصاد جامعه در دست کسانی باشد که مسیر کار اقتصادی و مسیر منتهی به حق را میداند و حق را از نا حق تشخیص می‌دهد و خوب کار می‌کند و سرمایه را به کار می‌گیرد. نابودی اسلام و جامعه مسلمین در این است که ثروت و اقتصاد جامعه در دست کسانی باشد که نه حق را می‌شناسند و نه سرمایه را در مسیر درست به کار می‌گیرند. نقش سازمان بورس در اینکه این ۲ مولفه به کار گرفته شود بسیار مهم است.
وی افزود: سازمان بورس سازمان بزرگی با قوانین و مصوبات مختلف است تا سرمایه‌های خرد و کلان افرادی که خودشان اهل داد و ستد و سرمایه گذاری نیستند را به نمایندگی از سهامداران کار گیرند.
دادستان کل کشور افزود: سازمان بورس موظف است تعیین کند که کدام شرکت‌هایی وارد بورس شوند. طبق مقررات یک شرکت برای اینکه سهام خود را در بورس عرضه کند باید مدتی را در فرابورس باشد. فرابورس محلی است که یک مرحله آزمایشی طی شود و شرایط شرکت بررسی شود اگر شرایط شرکت مناسب بود اجازه ورود به بازار بورس به شرکت داده می‌شود.
وی بیان کرد: مدیران بورس آن زمانی موفق خواهند بود که اولا اجازه ندهند سرمایه افراد در مسیری قرار بگیرد که سهامداران متضرر شوند و دوما از کسانی که با ترفندها و اطلاعاتی که در پشت پرده در اختیار دارند و رانت اطلاعاتی دارند، به دنبال بر هم زدن نظام بازار سرمایه هستند جلوگیری کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: تلاش زیادی انجام شد تا سازمان بورس شفاف شود. اگر شفاف سازی وجود داشته باشند عده‌ای نمی‌توانند از اطلاعات پشت پرده استفاده کنند و یک شبه میلیارد تومان به جیب بزنند و هزاران نفر به زمین بخورند.
دادستان کل کشور خطاب به مسئولان و فعالان در سازمان بورس، اظهار کرد:مسئولان بورس امانتدار ۱۲ میلیون سهامدار عادی هستید و این کم جمعیتی نیست، شما امانتدار حدود ۵۰ میلیون سهامدار عدالت هستید.
وی با بیان اینکه حدود ۶۰ میلیون نفر از افراد از مبالغ جزیی تا میلیاردی به دو جهت در بورس سرمایه گذاری کردند، گفت: در وهله اول سرمایه‌های در بورس به درستی هدایت شود و در وهله دوم نیز افراد بتوانند از محل درآمد این داد و ستد، سهامداری و سرمایه گذاری به زندگی خود ادامه دهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به این امانتداری و اهمیت آن و مسئولیت خطیر در قبال آن، تصریح کرد: امانتداری بسیار سخت و دشوار است.
وی افزود: در حین انجام این داد و ستدها و رفت آمدهای سرمایه، گَه گاهی اختلافاتی پیش می‌آید و لازم است سازمان بورس برای رفع این اختلافات تدبیری کند؛ شاهد بودیم که در دوره‌های گذشته پرونده‌هایی که در معاونت حقوقی سازمان بورس تشکیل و به چه سرنوشتی دچار می‌شد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در گذشته و در برخی از بدنه‌های مدیریت آن اهتمام لازم برای بررسی مشکلات در این حوزه را شاهد نبودیم، پس از تغییرات در دولت و سازمان بورس تا حدودی این مشکلات حل شد و باید موارد موجود در این حوزه برطرف شود.
وی افزود: اگر حقی در گذشته ضایع شده باشد، گذشت زمان حق را از ببین نمی‌برد. مسئولان سازمان بورس موظف هستند که اگر پرونده‌ای تشکیل شده و به نتیجه نرسیده است، مصرانه آن را به نتیجه برسانند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: مسائلی که در حوزه معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار و در حین این داد و ستدها و گردش سرمایه پیش می‌آید، گاهی از اوقات به نوعی قابل طرح در شورای حل اختلاف است و طرفین درگیری را می‌توانند برای مذاکره دور هم جمع کرده تا شورای حل اختلاف با نقش مهم خود بتواند در این رابطه گره از کار و مشکلات را باز کند.
وی افزود: در برخی پرونده‌ها که یک طرف آن مشخص است چه اقداماتی انجام داده و در طرف دیگر با سهامداران متعدد و میلیونی طرف هستیم، ماجرای بررسی آن پرونده متفاوت خواهد بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: ممکن است مدیر یک موسسه یا شرکت اختیاراتی از ناحیه سهامداران داشته باشد، در این صورت می‌تواند در شوراهای حل اختلاف به نفع آن‌ها اقدام کند، اما در جایی که تعداد سهامدار زیاد است و مدیر هم حقی از طرف آن‌ها ندارد و می‌دانیم که حقی از سهامدار ضایع شده است، شورای حل اختلاف می‌خواهد بین چه کسانی صلح و سازش انجام دهد؟ در این برهه پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود با حکم قضایی پرونده تعیین تکلیف می‌شود.
وی افزود: گاهی اوقات نیز در پرونده‌ای جرمی رخ داده که شورای حل اختلاف صلاحیت ورود و بررسی آن را ندارد لذا در این رابطه بخش مربوط به صلح و سازش توسط شورای حل اختلاف انجام می‌شود بخش مربوط به جرم به دستگاه قضایی واگذار می‌شود تا با احکام قضایی نسبت به این جرم تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه شورای حل اختلاف یک نهاد بسیار ارزشمند و مقدس است، اظهار کرد: امروزه شاهد این هستیم که شورای حل اختلاف بار قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در قوه قضاییه را به دوش گرفته است.
وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام قصاص و در زمان اجرای آن، شورای حل اختلاف با اقداماتی که در طول مدت رسیدگی به این پرونده انجام داده با اخذ رضایت اولیای دم باعث عفو محکومان از اجرای احکام قصاص شده است، لذا این اقدام قابل تقدیر است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: نهاد شورای حل اختلاف به لحاظ تنوع موضوعات باید اعضای تخصصی برای بررسی پرونده‌ها را داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: امر نظارت یکی از وظایف خطیر و بر عهده مسئولان سازمان بورس است، لذا این نظارت هرچه دقیق‌تر باشد باعث حفظ سرمایه و حقوق سرمایه داران خواهد بود.
کد خبر 770995 منبع: میزان برچسب‌ها دادستانی بورس تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادستانی بورس تهران حجت الاسلام و المسلمین منتظری شورای حل اختلاف دادستان کل کشور بازار سرمایه سازمان بورس پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»